أهم مبادئ التنمية المستدامة

تبدأ التنمية المستدامة في المستوى المكاني المحلي، أى مستوى التجمعات السكانية، سواء أكانت مدنا أم قرى. وهذا يعني أنها تنمية من أسفل Development from Below .

ويتطلب تحقيق التنمية المستدامة بشكل فاعل توفير شكل مناسب من أشكال اللامركزية التي تمكن الهيئات الرسمية والشعبية والأهلية والسكان بشكل عام من المشاركة في خطوات إعداد خططها وتنفيذها ومتابعتها ^[1].

كما توجد أربعة مبادئ أساسية يجب أن تطبقها الاستراتيجيات المحلية والوطنية في الدول النامية والصناعية على حد سواء لتحقيق الاستدامة العلمية، هي ^[2]:

• جعل الأسواق الاقتصادية تعمل من أجل التنمية المستدامة، والإفادة بشكل أفضل من الأدوات القائمة على السوق، مثل الضرائب البيئية.
• تحسين اتخاذ القرارات من قبل الحكومات ، وأن تتبني تلك الحكومات منهجًا شاملاً متكاملاً لتحسين السياسات، بحيث يشمل ذلك التكامل المستويات الحكومية والوزارية كافة، وإشراك أصحاب المصالح جميعهم في هذا،مثل أصحاب الأعمال التجارية والمنظمات غير الحكومية ، والقطاع الخاص، وغيرهم من الشركاء.
• يجب أن تُحرر التجارة العالمية، وأن تتوافق مع الأهداف البيئية والاجتماعية لدول العالم، ويجب تشجيع الدول النامية على المشاركة والإفادة من عملية العولمة ، وتحقيق الحكم الرشيد .
• يجب تسخير العلم والتقنية لتشجيع المبدعين والمطورين وتوجيه الجهود التقنية نحو الإسهام في حلول لمشكلات التنمية المستدامة

وهناك أبعاد عدة لمفهوم التنمية البشرية المستدامة، من أهمها:

• البعد البشري الذي يعبر عن نفسه في أكثر من مقياس، أبرزها دليل التنمية البشرية القائم على ثلاثة مؤشرات هي: عبد الحسن، ۲۰۰۱: ٨٦-٨٨
• طول العمر، مقيساً بالعمر المتوقع عند الولادة.
• التحصيل العلمي، مقيماً بنسبة البالغين الذين يقرءون ويكتبون، ومعدل التسرب الإجمالي من المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والمتوسطة.
• مستوى المعيشة مقيساً بنصيب الفرد الحقيقي من الناتج المحلي بالدولار الأمريكي.
• أما البعد البيئي في المفهوم فيعبر عن نفسه من خلال سجل التدهور البيئي، الذي يتضمن جملة مؤشرات تعكس مدى الضرر أو التحسن الذي يصيب البيئة في سياق النشاط الاقتصادي.
• أما البعد الخاص بالمشاركة الاجتماعية فيعبر عنه بجملة من المؤشرات التي تخص المشاركة السياسية والتمثيل السياسي.