المداخل الإدارية الحديثة وأنواعها

في مقدمة المداخل الإدارية يمكن القول انه من الصعب تحديد مدخل من المداخل الإدارية هو الأكثر مناسبة لزيادة فعالية المنظمة وإنتاجية أفرادها حيث أن القول بأن مدخلاً معيناً دون الأخر يمكن الإعتماد عليه بشكل متكامل أمر يشوبة العديد من النقد، فكل مدخل يقدم رؤية مختلفة لإدارة المنظمة.

 وكل رؤية تعتبر مناسبة وفقاً لموقف معين. ومن المداخل الحديثة التى تناولت بالدراسة والتحليل المنظمات الإدارية من رؤى أكثر شمولاً مدخل النظم والمدخل الموقفى.

اولاً مدخل النظم: System Approach

من المداخل الإدارية الحديثة ومشكلات المداخل السابقة الإنعزال بين المنظمة والبيئة المحيطة بها، ومن هنا جاء مدخل النظم ليقدم اسهاماً متميزاً ليربط المنظمة بعناصر البيئة التي تعمل في اطارها.

والمنظمة وفقاً لهذا المدخل تتكون من مجموعة من الأجزاء المتداخلة، التي تقوم على ثلاثة مكونات اساسية، وهي التوازن بين الأجزاء المكونة للنظام، التعايش مع البيئة الخارجية، ووجود نظام جيد للإتصال بالبيئة.

وأي نظام يتكون من أجزاء اساسية كالتالي ^[1]:

• المدخلات ويقصد بالمدخلات الموارد التي تحتاجها المنظمة من البيئة الخارجية سواء فى صورة موارد بشرية، موارد مادية معلومات….. إلخ.
• المخرجات وتشتمل السلع والخدمات التي يقدمها النظام للبيئة، كما تشتمل ايضاً على الأنماط السلوكية للنظام والمكاسب والخسائر التي يحققها.
• عمليات التحويل في إطارها يتم تحويل المدخلات إلى مخرجات، وذلك بإستخدام الموارد المختلفة للوصول الى السلع والخدمات المختلفة.
• التغذية العكسية تعتبر التغذية العكسية هي أساس الرقابة على النظام، حيث تتدفق المعلومات بشكل عكسي لتصحيح الإختلالات في التطبيق، وذلك من خلال التأثير في قدرة النظام في الحصول على موارد أو مدخلات جديدة لتصحيح الإنحرافات الناتجة عن النظام.

ثانياً: المداخل الإدارية – المدخل الموقفى Contingency Approach

يشكل المدخل الموقفي الإتجاه الثاني من المداخل الإدارية الحديثة بعد مدخل النظم في محاولة طرح رؤية متكاملة للفكر الإدارى حيث يحاول هذا المدخل تطبيق المفاهيم الإدارية للمدارس المختلفة في المواقف العملية. ويؤكد المدخل الموقفى أن لكل موقف طريقة للتعامل معه وأن التصرفات الفعالة في موقف معين قد لا تكون كذلك في مواقف أخرى.

العملية الإدارية في ضوء المداخل الإدارية ^[2]:

تتحول الإدارة في الواقع إلى مجموعة من العمليات التي يمارسها القائمون على العمل الإدارى بحيث يشمل عمل الإدارة في الممارسة عدداً من العمليات التي تبدأ بالتخطيط ووضع الأهداف وتنتهي بقياس الأداء والتحقـق مـن النتائج وهكذا.

وتتكون العملية الإدارية من أربعة مكونات  أساسية تتمثل في التخطيط، التنظيم، القيادة، والرقابة. وكما يوضح الشكل فإن العملية الإدارية تتم في إطار منظم وتسعى لتحقيق الأهداف التي نشأت من أجلها المنظمة ونتناول فيما يلي تعريفاً موجزاً لكل من هذه العناصر وذلك على النحو التالي:

أ – التخطيط:

هو العملية التي تتضمن وضع الأهداف وتحديد الإجراءات الضرورية لتحقيق تلك الأهداف. ويشترك كل مدير في المستويات التنظيمية المختلفة في عملية التخطيط

فبينما يشارك مديرو الإدارة العليا في عملية التخطيط في إطار وضع الأهداف العامة والاستراتيجية للمنظمة، يشارك مديرو المستويات التنظيمية الأخرى في وضع الخطط التشغيلية اللازمة لإنجاز أعماله.

ب – التنظيم:

هو عملية تخصيص المهام توزيع الموارد وترتيب الأنشطة من أجل تنفيذ الخطط ولكي يتم تحقيق العناصر السابقة فإنه يجب تحديد المهام بصورة جيدة ودقيقة بحيث يعكس التنظيم بصورة واضحة من الذي يقوم بكل مهمة؟ كيف يتم إدارة وتنسيق تلك المهام ؟

ج – القيادة:

 تعتبر القيادة من العناصر الهامة للعملية الإدارية؛ حيث إن كل مدير في المنظمة يعمل تحت قيادته مجموعة من المرؤوسين. ومن ثم فإن عـلـى كـل مـديـر أن يتمتع بالقدر الكاف من المهارات التي تمكنه من قيادة أعضاء المجموعة التي يشرف عليها من أجل تحقيق أهداف المنظمة.

و القائد الفعال يشترط توافر فيه مجموعة من السمات التي يمكن تحديدها في القدرة على فهـم ديناميكيات سلوك الأفراد والمجموعات القدرة على حفز الموظفين الذين يعلمون تحت إشرافه، تنمية القدرة على خلق آليات اتصال فعالة بين أعضاء المجموعة القدرة على وضع رؤية مستقبلية لإدارتهم تمكين الموظفين لتحويل الرؤية إلى حقيقة.

د – الرقابة:

تعتبر الرقابة مكون أساسي من مكونات العملية الإدارية ومن المداخل الإدارية، والتي يجب على المدير أن يلم بأدواتها، والرقابة هي العملية التي يتم فيها تحديد عناصر الفجوة بين ما هو مخطط والنتائج المحققة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود خلل أو قصور بسبب الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها العنصر البشرى أو القائمون على التنفيذ.