إن قضية حقوق وتشريعات ذوي الاحتياجات الخاصة من القضايا التي اثارت اهتماما كبيرا لدى اباء وامهات الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والإداريين والعاملين في مراكز التربية الخاصه والمؤسسات الاخرى ذات العلاقة وذلك بسبب الحقوق التي نالها الاباء والامهات والاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه جراء ظهور تلك الحقوق والتشريعات في الدول المختلفه وبسبب ارساء قواعد تنظيم العلاقات بين اطراف العملية التربوية والاجتماعية والوظيفية.
حيث يعتبر ظهور تلك القوانين والتشريعات نقلة نوعية في مجال التربية الخاصة وخاصة في الدول التي ظهرت فيها القوانين والتشريعات. والتي تعكس مدى الوعي والاهتمام بهذه الفئة من الاطفال من حيث حقوقهم المختلفه والتي عمل التشريع على المحافظة عليها وتنظيمها , كما يعكس ظهور القوانين والتشريعات في الدول المختلفه , الاتجاهات الايجابية نحو فئات الاطفال الغير عاديين الذين يشكلون نسبة تتراوح ما بين 3% إلى 17% في المجتمع.
إختلفت نظرة المجتمعات إلى الأفراد ذوي الإحتياجات الخاصة ، وتبعًا إلى ذلك إختلفت التشريعات والحقوق المعترف بها لهؤلاء الأطفال ، ففي المجتمعات اليونانية والرومانية القديمة كان الإتجاه السلبي هو السائد نحو الأطفال المعوقين ، وعلى ذلك كانت شريعة التخلص من هؤلاء الأطفال هي الشريعة السائدة .
ذوي الاحتياجات الخاصة في الديانات السماوية
ولكن عندما ظهرت الديانات السماوية والتي إتسمت بالمواقف الإيجابية نحو المعاقين ، فقد ظهرت التشريعات التي تدعو إلى مساواتهم بالأطفال العاديين من حيث حقوقهم ، وذلك نتيجة للجهود الإنسانية التي قام بها علماء النفس والتربية والإجتماع والقانون والدين ، ونتيجة للضغوط التي مارسها الآباء والأمهات ذوي الأطفال المعاقين ونتيجة للجهود الرسمية التي مارستها الحكومات والهيئات الدولية في مجال الحقوق والتشريعات التي كفلت حقوقهم التربوية والصحية والإجتماعية .
لقد أثارت قضية الحقوق والتشريعات الخاصه بالأطفال غير العاديين أو ذوي الاحتياجات الخاصة عدد من الإتجاهات الإجتماعية والتربوية ما بين مؤيد لإصدار تلك التشريعات ، ومعارض لإصدار تلك التشريعات ، فالمؤيد يرى الكثير من الإيجابيات لتلك الحقوق والتشريعات.
أما المعارضين فيرون إصدار مثل تلك الحقوق والتشريعات الخاصه بالأطفال غير العاديين أو ذوي الاحتياجات الخاصة مصدر للسلبيات وتنتقص من الحقوق التربوية للأفراد العاديين، ويعكس موقف المناهضين لمثل تلك الفئة من الأفراد ، والتي كانت ومازالت تنادي بضرورة عزل هؤلاء الأفراد في مركز الإقامة الكاملة وحرمانهم من الفرص التربوية والاجتماعية.
وكذلك حرمانهم من فرص العمل لعدد من المبررات من أهمها الأداء المتدني لهؤلاء الأفراد في ميادين العمل المختلفة وضرورة توفير فرص عمل للأفراد العاديين أولا قبل توفيرها لغير العاديين ولهذه الأسباب والمبررات لم تظهر في كثير من دول العالم أية قوانين أو تشريعات خاصة بالأفراد غير العاديين.
في حين ظهرت في بعض الدول القوانين والتشريعات الخاصة بالأفراد غير العاديين والتي تعكس المواقف الإيجابية نحو تلك الفئة من الأفراد. ولهذا فقد تم اعتبار قضية الحقوق والتشريعات الخاصه بالأطفال غير العاديين أو ذوي الاحتياجات الخاصة من القضايا الرئيسية والهامة.
مفهوم قضية حقوق وتشريعات ذوي الاحتياجات الخاصة
لدراسة مفهوم وأبعاد قضية حقوق وتشريعات ذوي الاحتياجات الخاصة، لا بد من طرح الأسئلة التالية:
- كيف ظهرت تلك التشريعات؟ ولماذا ظهرت ؟ وما الخلفية الثقافية والاجتماعية والسياسية التي تقف وراء ظهور مثل تلك التشريعات؟
- هل تتناسب التشريعات والقوانين مع حاجات ذوي الاحتياجات الخاصة؟
- هل تعمل التشريعات والقوانين على تأمين الفرص التربوية للأطفال والشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة؟
- هل تضمن التشريعات والقوانين فرص عمل للأطفال والشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة؟
- من يضمن تطبيق القانون وتنفيذ أنظمته وتعليماته؟
أهمية وجود حقوق وتشريعات وقوانين لذوي الاحتياجات الخاصة
إن وجود تشريعات وقوانين للمعوقين يقوم على أساس من سيادة القانون الذي يعتبر ضروريا لتأكيد حقوق المعوقين فيما يتعلق بجميع جوانب الحياة التي يعيشها المعوقون في المجتمع سواء من ناحية تربوية أو تعليمية أو تأهيلية في مجال التشغيل.
ونظرا للصعوبات التي تواجه تأهيل المعوقين وتشغيلهم بشكل خاص ، واتجاهاتهم واتجاهات أصحاب الأعمال وعدم وجود تشريعات وقوانين تحمي المعوقين مما يشكل معوقات أمام نجاح عمليات التأهيل من جهة والتشغيل من جهة أخرى ، فإن من الطرق التي يمكن أن تقلل من تأثير تلك الصعوبات هو وجود تشريعات تفرضها الدولة بقصد حماية مصلحة المعوقين والحفاظ على حقوقهم في تلقي الخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية والتدريب، وبالتالي الحق في العمل وكسب العيش.
والتشريعات هي قيام السلطات المختلفة بوضع القواعد القانوينة بصورة مكتوبة قابلة للتطبيق بما تتصف به من طابع ملزم. وبالرغم من الدور الرئيسي الذي تقوم به التشريعات في تكوين القواعد القانونية ، إلا أن أهم القوانين وأكثرها دقة تصبح عديمة الفعالية إذا لم تقترن بالإدارة السياسية لتطبيقها عمليا، ومالم يتم بذل الجهد المطلوب لجعلها مقبولة إجتماعيا، وترجع أهمية وجود تشريع في الجوانب التالية:
جانب التعريف بالإعاقة وتضميناتها :
يجب أن يحدد القانون من هو المعوق ، مما يسهل تقديم الخدمات التي تناسب كل إعاقة حسب تعريفها.
1- الحق في العلاج :
للأطفال المعوقين الحق في الحصول على علاج وتربية خاصة، فالمعوق له الحق في علاج طبي ونفسي وظيفي بما في ذلك الأطراف الصناعية وأجهزة التقويم والتأهيل الطبي والعلاجي ، وكذلك الكشف المبكر عن نوع الإعاقة حتى نستطيع تخفيف العجز الذي لديه في وقت مبكر.
2- الحق في التعليم :
للمعوقين الحق في الحصول على فرصة في مجال التعليم ، ويجب وضع البرامج التعليمية والتدربيية حسب مستوى الإعاقة لدى الأطفال ، ويجب على المعلم تجنب العقاب وتأنيب الطفل وتعزيز كل عمل يؤديه بنجاح ، وتجنب المواقف التي يفشل فيها حتى لا ينتابه اليأس ويفقد الثقة بالنفس، إلا أننا نرى الواقع يناقض هذا، حتى إن كان هذا الواقع يسهل لهم حق التعليم .
إلا أنه يعود فيفرض عليهم بعض الخصوصيات في هذا المجال فيضعهم في مدارس خاصة بهم ويعزلهم عن المجتمع ، على سبيل المثال، المكفوفين يتم وضعهم في مدارس خاصة بهم يعلمونهم القراءة والكتابة وبعض الحرف البسيطة فقط ، ولكن لا يأخذون برأيهم في التدريب الذي يناسبهم ويناسب ميولهم، فنجدهم بعد تخرجهم لا يعرفون شيئا عن أمور المجتمع الذي يعيشون فيه.
وفي بعض الدول العربية يتم وضع ذووي الاحتياجات الخاصة في مدارس خاصة يطلقون عليها أسماء نوع الإعاقة التي لديهم مثلا : معهد الشلل أو معهد الصم والبكم أو معهد الإعاقة العقلية وهم بذلك العزل يجعلون الطلاب يعانون من إعاقة نفسية أيضا.
ولذلك فالأطفال المعوقين يحق لهم الحصول على الفرص التعليمية المتاحة جميع الأطفال الآخرين في وطنهم ومجتمعهم، فالتعليم حق لجميع المعاقين حسب قانون المعاقين لسنة 1975، وعلى هذا وبناءا على هذا النقد ينبغي أن يحصل الطلاب المعوقين على تعليمهم داخل أجهزة التعليم العادية، وهذا يستوجب إجراء تعديل ملموس في البرامج التعليمية وفي إنشاء بعض الخدمات المساعدة، فالمجتمع مسئول عن تعديل أجهزته التعليمية بحيث تتيح التعلم الشامل للأطفال المعاقين مثل غيرهم من الآطفال الآخرين.
اقرأ أيضا: أساليب تعديل السلوك لدى ذوي الاحتياجات الخاصة
3- الحق في الحماية من الأذى والاستغلال:
من الضروري اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تمتع الأطفال المعوقين بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وينبغي اعتماد وتنفيذ إجراءات لمنع التميز ضدهم ولضمان كرامتهم وتعزيز اعتمادهم على أنفسهم وتيسير اشتراكهم في أنشطة المجتمع المحلي اشتراكا فعالا.
4- الحق في العمل والاكتفاء الاقتصادي:
إن العمل واجب مقدس يكفل للانسان الناحية الاقتصادية ولا يجعله يعتمد على غيره بل يجعله يثق في نفسه ويصقل مواهبه حينما يمارس العمل الذيي يناسبه، فذوو الاحتياجات الخاصة لهم الحق في العمل حسب قدراتهم حتى يكفلوا لحياتهم المستوى المادي والاجتماعي المناسب.
لكن الواقع يعبر عن ما هو غير ذلك، لأننا نجد ذوي العجز يبقون في المنازل يُحرمون من إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المجال العملي وإن شاركوا في ذلك يبقى الشك مسيطرا على قدراتهم وهم يمارسون المجالات المسيطرة لهم ، بل أحيانا يتم وضعهم في أماكن لا تناسبهم ولا تناسب ميولهم في محاولة من المجتمع بإقناع الآخرين بأن ذوي العجز يعملون.
لماذ يخاف المجتمع من عمل الأشخاص ذوي العجز؟ هل أن لديه عجز في الأطراف؟ أو لأنه عندما يفتح له باب العمل ربمما يثير الشفقة في نفوس الآخرين الذين معه؟ أم أن أصحاب العمل يفضلون أشخاصا أسوياء لأن الانتاج برأيهم سيصبح أكثر وأسرع؟ وهناك من يقول: دع المعوق يرتاح في المسكن والدولة والأسرة يوفرون له المأكل والمشرب.
5- الحق في التنقل والسفر والترفيه :
بالرغم من أن التنقل والسفر حق من حقوق ذوي الإعاقة إلا أننا نجد المجتمع يقف متناسيا أن هذا الحق من أهم حقوقهم فيحرمهم من التنقل داخل وخارج البلاد، وفي كثير من الأحيان نسمع أناسا يرددون كلمات تؤثر على كثير من النفوس الضعيفة.
مثلا قد يقول قائل : لماذا يتحملون شقة السفر والتنقل ولماذا لا يجلسون في البيت ، حتى لو أتيحت الفرصة لأحدهم للسفر أن يسافر من ذووي الإعاقات ، نجد أن الكثير من التساؤلات تُثار حوله لماذا يسافر هذا الشخص مع أن الكثير من أقرانهم لم تتح لهم الفرصة للتنقل والترحال ومغادرة منازلهم خوفا عليهم ، فالتنقل يواجه كثيرا من الحواجر والمصاعب الطبيعية والنفسية.
إن وجود ذوي العجز بيننا ينبغي ألا يثير الشفقة بل على العكس يعلمنا الاعتماد على النفس، والأجدر أن نحترم رأيهم وننظر لهم بفخر وألا نخلق لهم الإعاقة النفسية عندما ننظر إليهم بشفقة وعطف ، فهي التي تخلق منه إنسانا عاجزا ، فالمجتمع ينبغي أن يسانده في قضيته ويوفر له التجهيزات التي تقضي على عجزه.
كما أننا لو نظرنا إلى ما يكلف هذا الشخص الدولة من الناحية الاقتصادية سوف نعرف أنه لن تكون هناك خسارة اقتصادية وإنما يكون هناك كسبا بشريا ، وهؤلاء الأفراد عندما يتنقلون ويمارسون الحياة الطبيعية اليومية سوف يكونوا أشخاصا منتجين لأنهم ربما يتمتعون بعقلية تفوق عقول الآخرين، ما يجب أن نغير اتجاهات وأفكار الآخرين الذين يشككون في قدرات ذوي الإعاقة ويفضلون له البقاء في المنزل.
وكل فرد في المجتمع له العديد من الهوايات سواء كانت رياضية أو ترفيهية يختار ما يناسبه منها. والأفراد ذووي الإعاقات لهم نفس الحقوق ويحبون المشاركة وأن يؤخذ برأيهم فيما يشاركون فيه، والواجب علينا أن نفتح لهم المجال ليمارسوا هواياتهم على اختلافها ونسألهم عن الهوايات التي يحبون ممارستها، وعلينا أن ندمجهم مع الأسوياء في كافة المجالات.
6 – الحق في الزواج والإنجاب :
كل إنسان له حق أن يستقر وتكون له حياة زوجية يعيشها مع إنسان يختاره هو ويكون له أواد ويعيش في بيت يؤسسه مع شريكته وتكون له علاقات أسرية مع المجتمع ، وهذا طبعا من أهم حقوق الإنسان ، والشخص ذي الإعاقة من حقه أن يمارس جميع الحقوق التي يمارسها الآخرون.
ولكن الواقع غير ذلك، فنجد أن المجتمع يقف موقف الرافض من حق المعوق في الزواج والإستقرار إما لأنه يعتقد أن زواجه سيسفر عنه أبناء معوقين أو أنه يخشى عليه من الصدمة العاطفية ومن مشاكل الحياة الزوجية. فلو سمحنا لذوي الإعاقة بالزواج فنحن نمنعهم من الإنحراف لأنهم بشر لهم مشاعر وأحاسيس وغرائز جنسية ، فالأفضل أن نفتح لهم باب التجربة مع تقديم الارشادات عند الحاجة إليها.
7- الحق في المشاركة السياسية
في سياسة الدولة الاجتماعية والحق في الاختيار واتخاذ القرارات: فلكل إنسان الحق في في المشاركة في جميع سياسات الدولة وفي سياساتها الإجتماعية وله حق الاختيار وتقرير المصير وذوو الإحتياجات الخاصة لهم نفس الحقوق من المشاركة في جميع المجالات.
ولكن الواقع يغاير ذلك ، فنجد أن ذووي الإعاقة ليس بهم الحق في تقرير مصيره بل الآخرون هم الذين يقررون له مصيره وحتى الاختيار الخاص به يقوم به الآخرون ، بحيث نجد أن جميع البرامج والأنشطة التي تُقدم لهم لست باختيارهم ، ولكن المرغوب أن نشعر أن لهم الحق في الاختيار واتخاذ القرارات.
بدايات الإعلانات والمواثيق العالمية الخاصة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
منذ آلاف السنين وعلى مدى أحقاب عديدة ، كانت بعض الحقوق السياسية – كالتشغيل والزواج والتنقل – محرمة على المعوق ، وكان المعوق معرضا إلى أنواع المضايقات والإهانات والحبس في أحسن الظروف وإلى القتل في أسوئها
فعلى سبيل المثال ، كان الاسبرطيون ( نسبة إلى اسبرطة ) يرمون ذووي الإعاقات الذهنية في نهر ( أورتاس) ، وكان الرومانيون يفرضون امتحانا صعبا على أولادهم الجدد، فيعرضونهم لظروف قاسية ( ثلج – برد – مطر – زوابع ) فإذا نجوا من الموت يحظون بقبول آبائهم .
كل هذا بقصد انتقاء الأقوى والأصلح. فكان الاعتقاد السائد هو أن الرجل الكامل هو الجدير وحده بالحياة والتمتع بببعض الحقوق التي يختلف محتواها ومضمونها من بلد لآخر.
وكانت الإعاقات ( البصرية والعقلية ) مرتبطة في العصور الأولى بغضب الآلهة ( حسب زعمهم). فكان العمى مرتبط بانتقام الآلهة التي حرمت عبدها من نورها ومن التمتع بجمال كونها نتيجة فواحش ارتكبها أو قربانا لما يُقدمه له، أما الإعاقة العقلية فكانت كنوع من مس الشياطين للشخص.
وكانت كل فئات المعوقين منبوذة من المجتمعات القديمة في أوروبا، وقد ظلت هذه النظريات المتعلقة بالإعاقة سائدة حتى منتصف القرن الوسطى حين كانت الكنيسة تقول بأن المرض بجميع أنواع قصاص على ماقترفه الإنسان من ذنوب.
وفي أوروبا على امتداد القرون الوسطى وحتى بداية القرون الحديثة ، كانت القاعدة العامة لهؤلاء المعوقين هي الحبس. وقد حرصت الحكومات الأوروبية على عزلهم عن بقية أفراد المجتمع حرصا منهم على وقاية الآخرين من شرورهم ( حسب زعمهم). وكان مستشفى صالبتريار الفرنسي يأوي 8000 شخص سنة 1778م أغلبهم من المعوقين المحبوسين بدون أي دواء أو تأهيل.
ورغم ما تميز به القرن التاسع عشر من ثورة فكرية وعلمية على المفاهيم والتصورات الفكرية ، إلا أن ذلك لم يواكبه تطورا في النظرية الخاصة بقدرة المعوفين على المساهمة في خدمة المجتمع فقد ظلت جامدة ونتج عنها اعتقادات ومسميات خاطئة قد تستخدم حتى الآن. ونذكر على سبيل المثال
كيف أن النظرية المتعلقة بالتخلف العقلي قد ارتبطت بالعنصرية الإجتماعية ، وقد تبنى هذه النظرية الطبيب الإنجليزي ( لكندون داون ) – الذي أدخل سنة 1866 كلمة المنغولية Mangolism التي مازالت تطلق حتى الآن على فئة المتخلفين عقليا الذين تشبه سماتهم المغول.
وفي القرن العشرين في أوروبا تم فرض تضييقات عديدة على المعوقين الأوروبيين لأن بعض القادة السياسيون اعتبروهم اضعافا للنسيج البيولوجي والإجتماعي . ففي ألمانيا، عمد الحكام النازيون على تعقيم من أثبتت البحوث البيووجية أن له إعاقة وراثية سواء كانت عقلية – حركية – عمى – صمم، كما صدق برلمان ولاية إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1907 على مشروع قانون ينص على تعقيم المجرمين الذين تعذر إصلاحهم والمتخلفين عقليا ، وفي عام 1926 صادقت 26 ولاية مريكية على هذا القانون [1].
