علم الاجتماع الريفي

خصائص وسمات الاقتصاد الريفي

خصائص وسمات الاقتصاد الريفي

أصبح الحديث عن القطاع الزراعي وخصائص الاقتصاد الريفي في المجتمع الريفي أكثر أهمية عن أي وقت مضى، ولعل هناك مقولة أساسية في مجال النمو الحضري مؤداها: لولا نمو القرية ما كانت المدينة، ولا تعني هذه المقولة أن جميع المدن كانت قرى صغيرة ثم نمت وتطورت إلى أن أصبحت مدينة، ولكنها تشير بالدرجة الأولى إلى أن نمو المدينة يرتبط ارتباطا شديداً ومباشراً بطبيعة الانتاج الزراعي.

فحيثما كان الانتاج الزراعي في المجتمع الريفي في حالة فائض ووفرة فإنه يمكن الاستغناء عن جانب من القوة البشرية المستخدمة في الانتاج الزراعي والتي كان يستغرقها هذا الانتاج في مجتمع القرية.

ومن ثم يمكن الاستفادة من هذه القوة في إنتاج سلع وأدوات أخرى من تلك التي تمثل طبيعة النشاط الاقتصادي بالمدينة والتي تميز طبيعة الحياة الاقتصادية وطبيعتها.

ومن جهة ثانية فانه كلما تميز الإنتاج الزراعي بالتحديث فإن ذلك سوف يساعد على زيادة كمية المنتج الزراعي وجودته، ويؤدي ذلك إلى تنشيط الحياة الاقتصادية بالقرية، مما ينعكس أثره على المدينة التي تعتمد في حياتها على الأنشطة التجارية المختلفة لهذا الانتاج الزراعي التي تكلفت به القرية وأخرجته للوجود.

مثال:

ويمكن أن نضرب لذلك مثالاً بسيطاً فحينا استطاعت القرية انتاج كميات كبيرة من المحصول الزراعي (البطاطس) وكان ذلك الإنتاج فائضاً عن حاجة الاستهلاك المحلي فإنه ترتب عن ذلك أن قامت مصانع متعددة لإعادة تصنيع ذلك المنتج الزراعي في صور متعددة.

وقامت صناعات متعددة أيضاً على أثر هذا الفائض من ذلك الإنتاج مثل التغليف والتعبئة وصناعة الأكياس الغذائية المعروفة، لينشا نشاطاً جديداً في مجال تجارة هذا المنتج تحت مسمي (الشيبسي)

حيث قامت المصانع باستخدام ذلك المنتج لتصنيعه وإعداده وتصديره للمدينة وتحقق بذلك نشاطا تجاريا ضخما في المدينة بسبب التطور في ذلك المجال.

ويقاس على المثال السابق العديد من الأمثلة الأخرى التي تبرز أن تحديث القطاع الزراعي وإنتاجيته في المجتمع الريفي ساعد كثيرا على نمو المدن وتطورها من خلال تطور أنشطتها الاقتصادية في المجالات الصناعية والتجارية المختلفة.

ومن جهة ثالثة يرى علماء الاجتماع أنه كلما ازدادت الانتاجية الحدية للعامل الزراعي ازدادت إمكانية إعالة أعداد متزايدة من السكان بالمناطق الحضرية، وذلك إذا نظرنا من منظور إتاحة فرص أكبر للعمل في قطاع المدن وكذلك توفير الموارد الغذائية اللازمة لإعالة سكان المدن.

غير أن هذه الإنتاجية الحدية لا يمكن أن يتحقق الغرض منها إلا من خلال عملية تحديث القطاع الزراعي بما يحقق هذه المطالب.

التطورات الاقتصادية العالمية:

إن التغيرات الاقتصادية التي تحدث على المستوى العالمي والتي نشأ منها نمو الأسواق العالمية وتطور أساليب التبادل التجاري عن طريق تحسن أساليب النقل وتطور أساليب الاتصال أدت إلى نمو وتطور المدن بصورة لم تكن واضحة من قبل.

فإذا كانت المدينة تعتمد اعتمادا أساسياً على التجارة الداخلية والخارجية بأشكالها المختلفة فإن الزيادة المستمرة  والمضطردة في أعداد وكفاءة وسائل النقل بأنماطها المتعددة من وسائل النقل البحري والجوي والبري كان لها أكبر الأثر في تطور نمو المدينة.

وقد أدى التطور الكبير الذي أصاب طبيعة الأنشطة الاقتصادية والتغير السريع الذي لحق بأساليب التجارة والنقل إلى إعادة النظر في شكل المدن، وتطلب الأمر في كثير من الأحيان إعادة تخطيط المدينة على أسس حديثة.

وذلك من حيث نظم المرور والنقل داخل المدينة وإنشاء المراكز التجارية بالقرب من مصادر النقل لتسهيل العمليات التجارية المختلفة بين المدن المختلفة وداخل الأحياء المختلفة بالمدينة الواحدة.

ولقد فرضت تلك الضرورات نفسها على معظم المدن في مختلف المجتمعات على مستوى العالم، فآلات النقل السريع والاهتمام بأساليب الاتصال السريع لتسهيل حركة الأنشطة التجارية أصبحت أموراً حيوية لتسهيل التحرك السريع للأعداد الكبيرة من السكان داخل هذه المدن ومواجهة متطلبات سكان هذه المدن وغيرها من المدن.

المصدر:

https://journals.openedition.org/insaniyat/12186?lang=ar

السابق
مفهوم الذكاء الاصطناعي وتاريخ تطوره
التالي
وسائل الاتصال الريفي وأثرها على الاقتصاد

اترك تعليقاً