إن عملية التقويم التربوي التي تقوم على مبادئ التقويم الجيد وعلى أساس جيد وقاعدة منهجية متينة في جمع البيانات وتراعي معايير الجودة، تقود إلى اتخاذ قرارات سليمة تسهم في التحسين والتطوير وتحقيق الأهداف المرجوة.
ولكي يكون التقويم ناجحا ومحققا لأغراضه، لا بد أن يستند إلى عدد من المبادىء والأسس تسمى في الكتب التربوية بـ: الأسس أوالمعايير أو المبادئ او خصائص التقويم الجيد وهي أن يكون التقويم:
1 – التقويم التربوي هادف:
فيجب أن تكون عملية التقويم التربوي ذات أغراض واضحة ومحددة منذ بدايتها ، كما يجب أن تكون هذه الأغراض منسجمة مع الأهداف الموضوعة مسبقا والمتعلقة بفلسفة وأهداف المجتمع ونظامه التعليمي ومنهجه الدراسي وبالأهداف التعليمية وما تتضمنه من نواتج وأنواع سلوك
فإذا كان المنهج -مثلاً- يهدف إلى مساعدة التلميذ على النمو الشامل فمن المفترض في هذه الحالة أن تذهب عملية التقويم إلى معرفة تقدم التلميذ في كل جانب من جوانب النمو هذه. وتحديد ووضح الأهداف يساعد أيضا في اتساق الأدوات المستخدمة مع الأهداف المراد قياسها.
فبدون تحديد هذه الأهداف ووضوحها واتخاذها منطلقا لكل عمل تربوي يكون التقويم تخبطا عشوائيا لا يساعد على إصدار الإحكام السليمة ولا الوصول لاتخاذ القرارات المناسبة.
2 – والتقويم التربوي مرن
ومرونة التقويم التربوي تعني مواجهة ما يطرأ من بعض التغيرات على عناصر العملية التعليمية، بحيث يجب أن يعطي التقويم بدائل مرنة غير جامدة لا سيما فيما يتعلق بمسألة اتخاذ قرارات الإصلاح والعلاج.
كما أن مرونة عملية التقويم تجعله مناسبا لفئات متباينة من المتعلمين لمراعاة الفروق الفردية بينهم فتنويع التقويم ينعكس بالطبع على مرونته.
3 – التقويم شامل
التقويم الجيد هو الذي يشتمل على جميع جوانب الموضوع (المجال) المراد تقويمه. ولا يجب أن تتوقف عملية التقويم على عنصر واحد أو أكثر من عناصر المنهج بل يجب أن تشمل المنهج بمكوناته المختلفة.
فإذا كان التقويم موجها نحو التلميذ، فانه يجب أن يشتمل على كل جوانب شخصية التلميذ، أي يناول الجانب المعرفي والجانب المهاري والجانب الاجتماعي والجانب الوجداني والجانب الجسمي.
كما يجب أن تغطي فقرات أداة التقويم المفاهيم والمبادئ والمهارات المتعددة في المجال المراد قياسه. وبالتالي يجب ألا تقتصر مهمة التقويم فقط على قياس الجانب المعرفي وتقف عند مستوى التذكر كما هو الحال في التقويم التقليدي.
4 – التقويم عملية واقعية
بحيث يمكن تطبيقه وفق الظروف المتاحة، وعملية ذات جدوى و فائدة للمعنيين بها والمستفيدين منها stakeholders فتقدم لهم معلومات وظيفية تخدم اهتمامهم واحتياجاتهم الفعلية وتطور من الأداء والعمل.
كما يجب أن تكون عملية التقويم مرتبطة بشؤون الحياة الفعلية و بواقع ما يمارسه المتعلم في حياته اليومية وما سيمارسه لاحقا في حياته العملية في أطر حياتية طبيعية بحيث تكون المشكلات والأعمال المطروحة للتنفيذ واقعية وذات أهمية تربوية.
5 – استمرارية علمية التقويم التربوي
باستمرار العملية التربوية. ذلك أن التقويم عنصر وجزأ لا يتجزأ من المنظومة التربوية. فالتقويم ينبغي أن يبدأ قبل تنفيذ العملية التعليمية (التقويم القبلي) ويستمر أثناء تنفيذها (التقويم البنائي -التكويني ويظل حتى بعد الانتهاء من تنفيذها (التقويم الختامي والتقويم التتبعي
وذلك لمتابعة سير العملية التربوية وملاحقة نقاط الضعف التي تواجهها للتخلص منها وتعزيز نقاط القوة والاستفادة منها. وبما أن عملية التقويم تسعى إلى التطوير والبحث عن الأفضل في ميدان التربية والتعليم فإن ذلك يستلزم أن تكون عملية مستمرة لا تتوقف لان التطوير لا يمكن أن يتوقف عند حد معين.
ومبدأ الاستمرارية هذا يعني أنه يمكن الاستفادة من كل نتائج عمليات التقويم السابقة والحالية والمستقبلية في أخذ العبرة والمراجعة والعلاج وفي التحسين والتعزيز وفي التخطيط و وضع رؤى وأهداف جديدة. أن من ابرز عيوب التقويم التقليدي انه لا يتصف بصفة الاستمرارية بل دائما ما يتم تطبيقه مرة واحدة في نهاية الموقف أو البرنامج التعليمي.
6 – ملائماً لطبيعة المتعلمين، ومراعياً للفروق الفردية بينهم.
يجب أن تتلاءم أساليب وأدوات التقويم التربوي المختارة مع خصائص ومستويات واعمار المتعلمين الذين يتم تطبيق عملية التقويم عليهم. أيضا يجب أن تراعي الفروق الفردية بين الأفراد من تلاميذ ونحوهم وتكشف الفروقات والاختلافات بينهم.
فالفروق الفردية ظاهرة واضحة بين الناس فالأفراد يختلفون فيما بينهم اختلافا كبيرا في النواحي الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية والشخصية وهذه الفروق هامة في كل مجالات الحياة وهي تعطي للحياة معنى (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا). ومن هنا كان التنوع في استخدام الأساليب والأدوات معالجا لهذه الظاهرة بين التلاميذ ومحترما للاختلافات بينهم.
7 – التقويم هو وسيلة لا غاية .
التقويم التربوي مجرد وسيلة من خلالها نحكم على مدى تحقق الأهداف المرغوبة. وهو مجرد وسيلة تقودنا إلى معرفة نقاط الضعف ونواحي القوة للتعديل والتعزيز. التقويم بحد ذاته ليس غاية.
أدوات وأساليب التقويم هي مجرد وسائل تزودنا بمعلومات وبيانات وبنتائج وتغذية راجعة لكل تفاصيل العملية التعليمية لاتخاذ قرارات سليمة وراسخة تتعلق بغاية هامة ألا وهي تحسين وتطوير العملية التعليمية والتربوية.
من هنا نعرف الخطأ الجسيم والأضرار الكبيرة من تحول الامتحانات كوسيلة للتحسين إلى غاية تقود المناهج والبرامج وطرق التدريس وهدف يسعى الطلاب وأولياء الأمور إلى الإعداد والاستعداد لها.
8 – تنوع التقويم
إن تنوع أساليب وأدوات التقويم أمر في غاية الأهمية حيث انه يساعد في قياس أغلب او جميع جوانب الشيء أو الشخص المراد تقويمه. ذلك أن الاقتصار على أداة أو مقياس واحد في المجالات التربوية والاجتماعية دائما ما يكون قاصرا ومضللاً.
لذا فان توظيف أكثر من أسلوب وأداة في تقويم جانب ما، يساعد في الكشف عن كل ابعاد السلوك مما يعطي صورة متكاملة ويقدم نظرة شمولية عنه تساعد في الوصول إلى تفسيرات وأحكام صائبة. إن من ابرز عيوب التقويم التقليدي اقتصاره على استخدام أداة الامتحانات كأداة وحيدة لقياس وتقويم طيف واسع من نواتج تعلم التلاميذ.
9 – التطوير في التقويم التربوي
متميزاً بالمعاصرة والحداثة ومواكباً للمستجدات والتوجهات التربوية الحديثة (كتوجه تعليم التفكير، توجه التدريس الأصيل، توجه التدريس من اجل الفهم الخ)، مع توظيف واستخدام التقنيات الحديثة والاستفادة منها في انجاز عملية التقويم سواء على صعيد التخطيط أو التنفيذ أو جمع البيانات أو تحليل وتفسير وعرض النتائج عبر تقنيات الكمبيوتر وبرمجياته وشبكاته.
10 – التقويم التربوي اقتصادي
التقويم الجيد هو الذي يبنى على أسس اقتصادية، أي أنه يجب أن يكون بأقل تكلفة ممكنة وبأقل وقت ممكن وبأقل جهد. لذا ينبغي أن لا تشكل عملية التقويم عبئا على المعلم أو الطالب وتترك آثارا سلبية لديهم، فيجب ألا يأخذ التقويم وقتا طويلا في إعداده أو تنفيذه وعدم المغالاة في الإنفاق على تطبيق التقويم بأشكاله المختلفة.
11 – التقويم تعاوني
يقوم التقويم الجيد على العمل الجماعي و بروح الفريق الواحد لذا ينبغي أن يكون التقويم قائما على التعاون والمشاركة والشورى ويساهم فيه كل الأطراف المعنية كالمعلم والمدير والمشرف التربوي وأولياء الأمور والتلاميذ وكل من له صلة بالعملية التعليمية.
من هنا ندرك أنه يجب ألا ينفرد بعملية التقويم فردا واحدا فقط أو جهة واحدة فقط حتى تقود عملية التقويم إلى نتائج أفضل وأحكام سليمة.
12 – التقويم مراعياً للضوابط الأخلاقية والقانونية .
إن إجراءات عملية التقويم تحتم على القائمين عليه مراعاة بعض الضوابط الأخلاقية والقانونية. ان عملية التقويم هي بالدرجة الأولى عملية أخلاقية ethical تراعي العديد من المبادئ من احترام متبادل وتوخي للعدالة وموافقة التلاميذ وأولياء الأمور في استخدام أساليب غير معتادة ، وعدم حجب محكات ومعايير وطرق تصحيح ونتائج عمليات التقويم عن المشاركين
بل يجب تزويدهم بكافة المعلومات التي تضمن لهم حقوقهم مع اعطائهم حق مناقشة نتائج التقويم ومعالجة اعتراضاتهم بشكل موضوعي وعقلية متفتحة.
أيضا من ضمن الضوابط الأخلاقية عدم التدخل في خصوصيات المشاركين والحفاظ على سرية معلوماتهم. إن عملية تقويم التلاميذ هي عملية إنسانية هدفها الأساس مساعدة التلاميذ على النمو الشامل وتحقيق الذات وليس عقابا يرهب التلاميذ.
لذلك ينبغي أن يكون التقويم مرآة تعكس قدرة التلميذ على التعلم والابتكار واكتشاف الجديد ووسيلة لتنمية العلاقات الإنسانية والمحبة والاحترام المتبادل بين المتعلمين وأولئك الذين يساعدونهم على التعلم
بالمقابل يجب أن تنضبط عملية التقويم باللوائح القانونية والتنظيمية والإجراءات الإدارية والتي تعد المرجع الرسمي لعملية التقويم محل الاهتمام.
13 – التقويم التربوي علمي
يقصد بعلمية التقويم أن تكون قائمة على أسس علمية، مثل الثبات والصدق والموضوعية الواجب توافرها في أدوات وأساليب عملة التقويم
