هناك ثلاثة جوانب أساسية للتنمية المستدامة، وتعتبر تلك الجوانب أو الأبعاد بمثابة مجالات التنمية المستدامة الرئيسية، وهذه المجالات هي:
الاستدامة الاقتصادية:
وتعني القدرة على إنتاج السلع والخدمات بشكل مستمر، والحفاظ على مستويات معينة من الإنتاج تتحكم فيها الحكومة، وتجنب الاختلالات القطاعية التي تضر بالإنتاج الزراعي والصناعي والاقتصادي.
الاستدامة البيئية:
وتعني الحفاظ على استقرار قاعدة الموارد، وتجنب الإفراط في استغلال الموارد غير المتجددة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والنظام البيئي.
3- الاستدامة الاجتماعية:
وتعني تحقيق العدالة في توزيع الفرص بين الأشخاص، وتوفير القدر الكافي من الخدمات الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين.
أهداف التنمية المستدامة:
اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام ٢٠١٥ أهداف التنمية المستدامة SDGS، وهي تُعرف أيضاً بالأهداف العالمية للإشارة إلى أنها دعوة عالمية للسعي إلى إنهاء الفقر، وحماية الكوكب، وضمان تمتع الناس جميعهم بالسلام والازدهار بحلول عام ٢٠٣٠، وهذه الأهداف هي [1]:
- القضاء على الفقر.
- القضاء على الجوع.
- الصحة الجيدة والرفاهية.
- التعليم الجيد.
- المساواة بين الجنسين.
- المياه النظيفة والنظافة الصحية.
- طاقة نظيفة وبأسعار معقولة.
- العمل اللائق ونمو الاقتصاد.
- الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.
- الحد من أوجه عدم المساواة.
- مدن ومجتمعات محلية مستدامة.
- الاستهلاك والإنتاج المسئولان.
- العمل المناخي.
- الحياة تحت الماء.
- الحياة في البر.
- السلام والعدل والمؤسسات القومية.
- عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر متكاملة؛ ذلك أن واضعيها يدركون أن العمل في مجال ما يؤثر في نتائج العمل في مجالات أخرى، وأن التنمية يجب أن توازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
كما تحاول التنمية المستدامة بيئيا تلبية عدد من الاحتياجات، هي [2]:
- الاحتياجات الاقتصادية وتتمثل فى توفير سبل العيش المناسبة واللائقة والأصول الإنتاجية والنظم وكيفية التفاعل مع البيئة.
- الاحتياجات الاجتماعية والثقافية وتتمثل فى الصحة والتعليم والمسكن والإنصاف، والمعايير والمؤسسات الثقافية وعلاقتها مع البيئة.
- الاحتياجات السياسية وتتمثل في القدرة على المشاركة فى عمليات صنع القرار والنظم، وتأثير هذا في البيئة.
- الاحتياجات الإيكولوجية وتتمثل فى الحفاظ على النظم الإيكولوجية وقاعدة الموارد الطبيعية.
- تعزيز قيمة المشاركة، وتوفير المناخ المناسب لمشاركة الطاقات البشرية كافة أمر مهم لتحقيق التنمية.
كما أن تعبئة الجهود من أجل توسيع نطاق المشاركة، وتوفير الإمكانات للمجتمعات المحلية إنما يتطلب تعزيز الحوار مع المسئولين والحكومات من أجل تشجيع اللامركزية، وتدعيم الممارسات والسياسات الديمقراطية، خاصة بالنسبة للمجتمعات المحلية والفئات الفقيرة وتشجيع مشاركتهم فى تحديد الاحتياجات والوسائل الملائمة لإشباع هذه الاحتياجات، وكذلك تحديد المعالم الرئيسة لمستقبل مجتمعاتهم وحياتهم.
